تغییر برنامه کاهش عرضه نفت اوپک‌پلاس بعید است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۷۰۸۰
برخی منابع اوپک‌پلاس تغییر در برنامه کاهش عرضه این ائتلاف در نشست وزارتی ماه فوریه را دور از انتظار دانستند.
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از لندن، انتظار می‌رود ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک موسوم به اوپک‌پلاس طی گردهمایی با عنوان نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس یکم فوریه (۱۲ بهمن‌ماه) برنامه کنونی کاهش عرضه نفت را حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای این ائتلاف بر این باورند که امیدها به احیای تقاضا برای نفت خام در چین که سبب افزایش قیمت نفت شده است با تورم بالا و رکود اقتصادی جهان تعدیل می‌شود.
نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر اجرای توافقات اوپک پلاس یکم فوریه به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار می‌شود، این کمیته در صورت صلاحدید و لزوم خواستار نشست وزارتی اوپک پلاس خواهد شد.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که امید به بهبود تقاضا در چین سبب رسیدن قیمت‌های جهانی نفت خام به سطوح ۹۰ دلار برای هر بشکه در سال جاری میلادی شده است. در این میان نیز اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه هفت هم به‌دنبال اجرایی کردن طرح سقف قیمتی برای محموله‌های فرآورده‌های نفتی این کشور از پنجم فوریه (۱۶ بهمن‌ماه) هستند.
طبق گفته پنج منبع اوپک‌پلاس، کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس درباره چشم‌انداز شرایط اقتصادی و حجم افزایش تقاضا در چین گفت‌وگو خواهد کرد و هرگونه تغییر برنامه کاهش عرضه دور از انتظار است.
یک منبع دیگر اوپک‌پلاس تصریح کرد که این ائتلاف معتقد است آثار بحران شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا را پشت سر گذاشته‌ایم و شرایط ژئوپولیتیک و بهبود تقاضا در چین نوسان‌های کنونی را به بار آورده است.
ائتلاف اوپک‌پلاس با تصمیم خود در اکتبر ۲۰۲۲ برای کاهش عرضه روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای از نوامبر ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۳ خشم آمریکا و دیگر کشورهای غربی را برانگیخت. غرب انتظار داشت اوپک‌پلاس با افزایش تولید و پایین آوردن قیمت سوخت به اقتصاد جهان کمک کند.
اوپک‌پلاس در آخرین نشست خود در ماه دسامبر برنامه کاهش عرضه روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای را ثابت نگه داشت.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اوپک چین دلار رکود اقتصادی نفت برنامه کاهش عرضه اوپک پلاس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود